باختصار
نحو 150 ألف مواطن في قرى لا تعترف بها الدولة. ليست موصولة بالبنى التحتية، ولا يمكن فيها بناء بيت بترخيص.
فجوة في الأرض بنسبة 56 ضعفًا. القروي اليهودي في شمال النقب: 28 دونمًا للفرد. القروي البدوي: نصف دونم.
الاعتراف بالقرى في أماكنها، على نموذج الموشاف: دونمان للسكن و3 دونمات لمصدر الرزق لكل عائلة، ضمن مجالس إقليمية موسّعة.
آلاف المصالح الصغيرة، نساء وشباب في سوق العمل، انتقال من المخصّصات إلى الضرائب. استثمار لمرة واحدة بدل نفقات لا تنتهي.
حنفية واحدة، بعيدة عن البيوت
في نحال حَفاه، قرية يسكنها نحو 200 نسمة قرب شارع 40، توجد حنفية رئيسية واحدة بعيدة عن البيوت. أنابيب المياه مكشوفة. الكهرباء تأتي من ألواح شمسية، ولا يوجد صرف صحي ولا إنارة شوارع. الطريق إلى القرية ترابية تُتلف السيارات.
هكذا تبدو عشرات القرى في النقب. الدولة لا تعترف بها، ولذلك لا تخطّطها ولا توصلها بالبنى التحتية. بلا خارطة لا توجد تراخيص بناء، وكل بيت يُبنى فيها يُعتبر غير قانوني. وكل بيت كهذا معرّض للهدم.
والدولة تعرف ذلك أيضًا. في مسودة المخطط الإقليمي للنقب الشرقي يكتب المخطِّطون أن الفجوات في الكهرباء والمياه والصرف الصحي «ناتجة عن فجوات في تسوية الاستيطان».
وحتى معظم القرى التي اعتُرف بها لم تُنظَّم فعلًا. على الورق لها اسم، وعلى الأرض تبدو تمامًا مثل جاراتها غير المعترف بها.
الدولة تهدم أسرع بعشرين ضعفًا مما تنظّم
بالوتيرة الحالية
منذ أكثر من خمسين عامًا تحاول الدولة إخلاء القرى وتركيز سكانها في البلدات. وفي هذه الأثناء تضاعف عدد سكان القرى ست مرات.
بوتيرة التسوية في السنوات الأخيرة، سيستغرق نقل كل عائلات القرى نحو 900 سنة. وإلى أين؟ في البلدات تنتظر آلاف العائلات حلًّا سكنيًا، ونحو 93% من الشباب البدو حتى سن 30 يسكنون عند أهلهم.
28 دونمًا للفرد مقابل نصف دونم
في المجالس الإقليمية اليهودية الخمسة في شمال النقب يعيش نحو 70 ألف نسمة على 1.9 مليون دونم. أما المجلسان البدويان فعليهما خدمة نحو 150 ألف قروي، ولديهما 71 ألف دونم.
حتى بعد الخطة ستبقى الفجوة سبعة أضعاف. هذا ليس استيلاءً على النقب. هذا تقليص لفجوة.
لو كان القرويون البدو يهودًا، لحوّلتهم الدولة منذ زمن إلى أهل موشافيم.
انقروا للتكبير
لسنا رحّلًا. نحن مزارعون
هذا سهل بئر السبع عام 1945، المنطقة الواقعة اليوم بين شارعي 25 و31. الحقول مقسّمة إلى قطع، بحدود وطرق ترابية، ولا تكاد تظهر في الصورة أرض غير مزروعة. اليوم، في المنطقة نفسها، ما زالت الحقول مزروعة والبيوت قائمة بينها.
في الإحصاء البريطاني عام 1931 صُنّف نحو 12% فقط من البدو في النقب كمن يعتاشون من الرعي وحده. جميع الباقين فلحوا الأرض. وفي منتصف الثلاثينيات زُرع في لواء بئر السبع أكثر من مليوني دونم.
الموشاف البدوي لا يحتاج إلى اختراع. لقد كان هنا من قبل.
موشاف، لا عمارات سكنية
معظم سكان القرى لا يريدون الانتقال إلى شقة في بلدة. يريدون ما حصل عليه أهل الموشافيم: قطعة أرض تعيش فيها العائلة الممتدة معًا، ومساحة للمواشي والزراعة والعمل. تقوم الخطة على ثلاث ركائز.
وقف الهدم
من اليوم الأول للحكومة. وبالتوازي تُحدَّد قواعد واضحة للفترة الانتقالية: أين يُسمح بالبناء، وكيف تُوصَل المياه والكهرباء وتُفتح روضات الأطفال دون انتظار نهاية التخطيط.
مجالس لها أرض
تتوسّع المجالس الإقليمية البدوية من 71 ألف دونم إلى نحو 600 ألف، وتشمل 39 من أصل 46 قرية. وفي المساحات المفتوحة: زراعة، طاقة شمسية ومناطق تشغيل تُدخل ضريبة الأرنونا.
مزرعة لكل عائلة
30 ألف مزرعة مساعدة بمساحة 5 دونمات، في المكان الذي تسكنه العائلات اليوم. دون انتظار الحسم في دعاوى الملكية، ودون التنازل عنها.
الأرض محدّدة سلفًا
مسودة المخطط الإقليمي للنقب الشرقي، التي أعدّتها مديرية التخطيط، تخصّص نحو 278 ألف دونم للزراعة. ووفق الخطة نفسها، 90% من الزراعة في المنطقة اليوم بدوية. نحو نصف المساحة يقع حول البلدات والقرى البدوية.
الأرض موجودة. ينقص القرار بالاعتراف بالقرى التي تفلحها.
مزرعة مساعدة واحدة، 5 دونمات
هكذا بنت الدولة الموشافيم، ونجح الأمر. أكثر من 90% من المصالح في إسرائيل هي مصالح صغيرة وصغيرة جدًا. حين تصبح الأرض وسيلة إنتاج، تستطيع آلاف العائلات أن تفتح مصلحة وتدفع الضرائب.
وثلاثة دونمات أمر متواضع. وفق خطة الدولة نفسها، العائلة في المجلس الإقليمي تمار تعتاش من مزرعة مساحتها 65 دونمًا.
نحال حَفاه: السكان رسموا قريتهم بأنفسهم
تقع نحال حَفاه (الأفضاي) بجانب شارع 40، بين متسبيه رامون وسديه بوكر. يسكنها 196 نسمة، 12 عائلة ممتدة من عشيرة السراحين.
بين كانون الأول 2024 ونيسان 2025 جلس معماريون من جمعية كيشت مع ممثل عن كل عائلة، في الشِّق، فوق صورة جوية للقرية. كل عائلة حدّدت أرضها وقالت ما ينقصها: روضة أطفال، صرف صحي، طريق معبّدة، غرف ضيافة للسياح.
قال جميع المشاركين إنهم يريدون الحفاظ على القرية كما هي: تقليدية، هادئة وقريبة من الصحراء. إحدى البدائل الأربعة التي أعدّها المخطِّطون تُظهر كيف يمكن ذلك.
الخارطة موجودة. السكان شركاء فيها. لا عائق تخطيطي. ينقص فقط قرار حكومي، و«خطة المجالس» تطالب باتخاذه خلال 60 يومًا.
القرية وفق البديل 3 للمخطِّطين
«يتبيّن من فحص الخرائط الهيكلية القطرية واللوائية أنه لا يوجد أي قيد تخطيطي–قانوني في منطقة القرية».
كيف سيبدو ذلك
طلب جميع المشاركين في المسح البناء بمواد وألوان الصحراء. في 2022 خرج ممثلون عن مجتمعات جبل النقب في جولة إلى القرى البدوية في سيناء، وعادوا بالإلهام: بيوت من حجر، طوب طيني ولياسة طين. بدل الصفيح، بيوت تبدو كأنها نبتت من المشهد.
القرية تعتاش من الأرض منذ الآن
أغنام، جمال، زيتون وضيافة في الخيمة. الخطة لا تخترع اقتصادًا جديدًا. إنها تمنح الاقتصاد القائم عنوانًا قانونيًا ومجالًا للنمو. ومديرية التخطيط نفسها تقترح مواقع ضيافة في الشِّق والخيام، وتدفع «طريق الخيام» في منطقة عبدة وجنوبًا، على امتداد الشارع نفسه.
اقتصاد، لا صدقة
نسبة تشغيل النساء البدويات. لدى النساء اليهوديات: قرابة 80%. المزرعة بجانب البيت هي مكان عمل بجانب البيت.
بدويًا من النقب قُتلوا في 2025 وكانوا يسكنون في قرية غير معترف بها. 32 منهم سكنوا في رهط والبلدات. التمدين لم يجلب الأمان.
زيادة في الناتج السنوي في النقب عند التطبيق الكامل. هذا تقدير، ولذلك تطالب الخطة بأن تقيسه الدولة بنفسها.
المجلس لا يطلب من الحكومة أن تصدّق أرقامه. إنه يطلب بحثًا اقتصاديًا مستقلًا منذ اليوم الأول، يحدّد أهدافًا قابلة للقياس للتطبيق.
ثلاثة أسئلة يسألها الجميع
وماذا عن دعاوى الملكية؟
الخطة لا تحسم فيها. جميع السكان يستحقون مزرعة، مع دعوى أو بدونها، ولا يتنازل أي طرف عن موقفه القانوني.
هل تُؤخذ أرض من بلدات يهودية؟
لا. معظم المساحة لا تتبع أي سلطة محلية. فقط في الأطراف ستُنقل مساحات صغيرة من عراد ويروحام وتمار، في أماكن تقع فيها القرى أصلًا.
ألن يتحوّل هذا إلى فوضى؟
بالعكس. حين يكون لكل عائلة مكان قانوني للبناء، يتضح المسموح والممنوع، ويصبح تطبيق القانون سهلًا ورخيصًا.
الجدول الزمني للحكومة القادمة
- اليوم الأول
وقف الهدم.
- حتى 14 يومًا
تبنّي مبادئ الخطة، وتوجيه وزير الداخلية لإعداد توسيع المجالس، وإطلاق البحث الاقتصادي.
- 30 يومًا
طاقم تطبيق مشترك للوزارات يبدأ بكتابة قواعد الفترة الانتقالية.
- 60 يومًا
انطلاق الخطط الريادية، ومنها نحال حَفاه.
- 120 يومًا
قرار بشأن حدود المجالس وتخصيص الأرض للمزارع.
- 30 شهرًا
تقديم خرائط لجميع القرى للإيداع.
ستة عقود حاولت الدولة نقل القرى، ولم تنجح.
ما منحته الدولة للموشافيم، تستطيع أن تمنحه لمواطنيها البدو. هذا ليس عادلًا فحسب. إنه مُجدٍ أيضًا.